فتاوى وإصدارات الرقابة الشرعية‏

يسر قسم الرقابة الشرعية ببنك البحرين الإسلامي بالتعاون مع هيئة الرقابة الشرعية بالبنك أن يقدم لكم مجموعةً من انتاجاته العلمية التي يقدمها خدمة للمهتمين في الصناعة المالية الإٍسلامية، والتي تتمثل في الكتب التالية:

  المفيد في عمليات البنوك الإسلامية (اللغة العربية).‏

  المفيد في عمليات البنوك الإسلامية (اللغة الانجليزية).‏

  فتاوى هيئة الرقابة الشرعية (الطبعة الثانية ٢٠١٦)

  فتاوى منتجات البنك

دليل الضوابط الشرعية

  جلسات ملتقى بنك البحرين الإسلامي الأول للتعريف بعمليات البنوك الإسلامية

  جلسات ملتقى بنك البحرين الإسلامي الثاني 2018

استفسارات عامة يتكرر طرحها عن البنوك الإسلامية

أحكام الزكاة

 

تاريخ الرقابة الشرعية في بنك البحرين الإسلامي

مرت الرقابة الشرعية بعدة مراحل منذ نشأة البنك عام 1979م إلى اليوم، وحدثت فيها تغييرات كثيرة، يمكن تصنيفها وتلخيصها في أربعة مراحل:

المرحلة الأولى: مرحلة النشأة، وهي من عام 1979 إلى عام 1983.

  • في هذه المرحلة اقتصر العمل الرقابي الشرعي على وجود لجنة الرقابة الشرعية(3)، وكان عملها مقتصراً على الإجابة عن الاستفسارات الموجهة إليها من الإدارة أو الموظفين، بالإضافة إلى إقرار العقود والتدقيق عليها ومناقشة أهم المسائل والقضايا المتعلقة بالبنوك الإسلامية، وكان عدد أعضائها خمسة أعضاء من الفقهاء يترأسهم فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف آل سعد.
  • وكان رئيس الهيئة يحضر يوماً في الأسبوع لمراجعة موظفي البنك وإجراء التدقيق الشرعي، وتحملت إدارة البنك أداء أعمال سكرتارية الهيئة من تسجيل محاضر الاجتماعات وتوثيقها، وكان يقوم بهذه المهام على وجه الخصوص السيد/ رمضان علي رمضان الذي شغل منصب سكرتير مجلس الإدارة إلى العام 2013م.

المرحلة الثانية: مرحلة المراقب الشرعي، وهي من عام 1983 إلى عام 2002.

  • يمكن اعتبار العام 1983م بداية لمرحلة تأسيس إدارة داخلية للرقابة الشرعية، وتمثلت في تعيين مراقب شرعي واحد حيث عُيِّن الشيخ د.عبد اللطيف أحمد الشيخ في نفس العام إلا أنه استقال بعد 8 أشهر تقريباً بسبب استكمال دراسة الماجستير خارج البلاد، ثم عُيِّن الشيخ عيسى أحمد المرزوقي في نفس العام، وكان العمل مقتصراً على ممارسة بعض جوانب التدقيق الشرعي لبعض منتجات ومعاملات البنك وترتيب الاجتماعات بين موظفي البنك ولجنة الرقابة الشرعية، وتوثيق محاضر الاجتماعات,
  • في عام 2000 عين الشيخ عبد المنعم آل محمود مديرا لدائرة الرقابة الشرعية لفترة قصيرة.
  • كما صدرت في العام نفسه أول لائحة داخلية تنظم عمل هيئة الرقابة الشرعية.

المرحلة الثالثة: مرحلة التأسيس، وبدأت منذ 2002 إلى 2005.

  • بدأت هذه المرحلة بتعيين الشيخ عبد الناصر عمر آل محمود مديراً لقسم الرقابة الشرعية اعتباراً من عام 2002 ليرتفع عدد أعضائه إلى اثنين، وعمل المدير على تنظيم وقياس احتياجات القسم وأعماله، ووضع الخطط اللازمة لتطوير المراجعة والتدقيق الشرعي في البنك وتطوير وتوثيق أعمال الهيئة بصورة أكثر مهنية.
  • واستحدثت الهيئة لجنة تنفيذية لها تتكون من اثنين من أعضائها أحدهما رئيس الهيئة لمناقشة المواضيع المطلوبة بصورة عاجلة على أن تعرض نتائج أعمالها على الهيئة لإقرارها أو تعديلها.

المرحلة الرابعة: مرحلة التطوير والتوثيق، وبدأت منذ 2005 إلى 2017م.

  1. سبقت مرحلة إنشاء البنك إقامة عدد من الاجتماعات نظمها ثلة من المشايخ الفضلاء من القضاة الشرعيين والعلماء الأجلاء من المتخصصين في فقه المعاملات من داخل وخارج البحرين.
  2. كان مبنى البنك واقعاً في شارع الحكومة (مقابل مبنى بلدية المنامة حاليا)، وذلك منذ العام 1979 وحتى 1998 حين انتقل إلى مبناه الجديد المسمى (برج السلام) الواقع في المنطقة الدبلوماسية.
  3. بقي مسمى لجنة الرقابة الشرعية إلى العام 1999م حينما تم تغييره إلى (هيئة الرقابة الشرعية).
  • بدأت هذه المرحلة بتعيين موظَّفيْن اثنين للقسم، وهما حمد فاروق الشيخ مدققاً شرعياً، وإيمان محمد البنغدير سكرتيرة للقسم ليرتفع عدد موظفي القسم إلى أربعة.
    خلال هذه المرحلة توسع عمل القسم، وبدء التدقيق الشرعي ينحىً منحىً مهنياً من خلال التدقيق على كافة منتجات البنك وإعداد التقارير اللازمة وخطط العمل، ومن خلال جمع وفهرسة وتحديث العقود والقرارات، فصار قسماً متكاملاً ومستقلاً باسم (التدقيق الشرعي الداخلي).
  • وفي بداية 2007 قدم مدير الإدارة الشيخ عبد الناصر آل محمود استقالته من عمله، ليوكل العمل إلى الشيخ عيسى أحمد، ثم إلى الشيخ حمد فاروق الشيخ بدءً من 2009، ثم عين الأخير مديرا للقسم في2011، كما عُينت السيدة إيمان البنغدير مدققاً شرعياً في القسم في عام 2008، وفي بداية 2012 تقاعد الشيخ عيسى أحمد (توفي رحمه الله في 2020)، ليتقلص عدد موظفي القسم إلى موظفين اثنين فقط قبل أن يعين السيد عبد الرحمن جابر مدققاً شرعياً في نوفمبر من العام نفسه.
  • أما ما يخص هيئة الرقابة الشرعية فقد تم استحداث منصب العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية لمناقشة المواضيع المستعجلة في حالة عدم إمكانية انعقاد اللجنة التنفيذية لهيئة الرقابة الشرعية على أن تعرض نتائج عمله على اللجنة التنفيذية أو هيئة الرقابة الشرعية أيهما أقرب انعقاداً وذلك بدء من عام 2007.
  • أضيف في نفس العام عضو خامس للهيئة وهو فضيلة الشيخ د.عصام خلف العنزي من دولة الكويت الشقيقة.
  • وفي 2012 أصدرت لائحة داخلية جديدة لهيئة الرقابة الشرعية، كما صدرت في العام 2014 لائحة داخلية بقسم الرقابة الشرعية ودليل مفصل للأعمال.

المرحلة الخامسة: مرحلة التخصص، وبدأت منذ العام 2018م إلى الوقت الحالي.

  • بدأت هذه المرحلة بناء على أنموذج حوكمة الرقابة الشرعية SG Module الصادر من مصرف البحرين المركزي، والذي تم فيه الفصل بين المراجعة الشرعية المتمثلة في الرقابة السابقة، وبين التدقيق الشرعي، حيث تم إنشاء إدارة جديدة باسم التنسيق والتنفيذ الشرعي ترأسها السيد/ حمد فاروق الشيخ لوحده إلى أن تم تعيين مساعد له وهو السيد / يوسف عادل النعيمي في العام 2022م، وتم استحداث لائحة ودليل سياسات خاص بالإدارة.
  • تم تعيين السيدة / إيمان محمد البنغدير رئيسا للتدقيق الشرعي في العام 2018م، في ظل وجود مدقق شرعي وهو السيد/ عبد الرحمن جابر، كما تم تعيين مدقق شرعي جديد وهو السيد/ محمد العطاوي في العام 2020م، كما تم استحداث دليل للسياسات ولائحة خاصة بالإدارة.
  • تم تعيين مدقق شرعي خارجي في ابتداء من العام 2020.