فتاوى وإصدارات الرقابة الشرعية‏

فتاوى وإصدارات الرقابة الشرعية‏

يسر قسم الرقابة الشرعية ببنك البحرين الإسلامي بالتعاون مع هيئة الرقابة الشرعية بالبنك أن يقدم لكم مجموعةً من انتاجاته العلمية التي يقدمها خدمة للمهتمين في الصناعة المالية الإٍسلامية، والتي تتمثل في الكتب التالية:

تاريخ الرقابة الشرعية في بنك البحرين الإسلامي

مرت الرقابة الشرعية بعدة مراحل منذ نشأة البنك عام 1979م إلى اليوم، وحدثت فيها تغييرات كثيرة، يمكن تصنيفها وتلخيصها في أربعة مراحل:

المرحلة الأولى: ويمكن تسميتها بمرحلة ما قبل تأسيس قسم الرقابة الشرعية، وهي من عام 1979 إلى عام 1984.

  • في هذه المرحلة اقتصر العمل الرقابي الشرعي على وجود لجنة الرقابة الشرعية، وكان عملها مقتصراً على الإجابة عن الاستفسارات الموجهة إليها من الإدارة أو الموظفين، بالإضافة إلى إقرار العقود والتدقيق عليها ومناقشة أهم المسائل والقضايا المتعلقة بالبنوك الإسلامية، وكان عدد أعضائها خمسة أعضاء من الفقهاء يترأسهم فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف آل سعد.
  • وكان رئيس الهيئة يحضر يوماً في الأسبوع لمراجعة موظفي البنك وإجراء التدقيق الشرعي.
  • وفي هذه المرحلة لم يكن لإدارة الرقابة الشرعية أي تواجد، وكانت إدارة البنك هي التي تقوم بأعمال سكرتارية الهيئة من تسجيل محاضر الاجتماعات وتوثيقها.

المرحلة الثانية: مرحلة التأسيس الأولى، وهي من عام 1984 إلى عام 2002.

  • في عام 1984 أُنشئ قسم للرقابة الشرعية، وعُيِّن له مراقب شرعي داخلي متفرغ، وكان عمله مقتصراً على ممارسة بعض جوانب التدقيق الشرعي على بعض منتجات ومعاملات البنك وترتيب الاجتماعات بين موظفي البنك ولجنة الرقابة الشرعية، وتوثيق محاضر الاجتماعات، وفي عام 2000 عين مديرا لدائرة الرقابة الشرعية لفترة قصيرة.
  • كما صدرت في العام نفسه أول لائحة داخلية تنظم عمل هيئة الرقابة الشرعية.

المرحلة الثالثة: مرحلة التأسيس الثانية، وبدأت منذ 2002 إلى 2005.

  • بدأت هذه المرحلة بتعيين مدير جديد لقسم الرقابة الشرعية اعتباراً من عام 2002 ليرتفع عدد أعضائه إلى اثنين، وتم تنظيم العمل في القسم وقياس احتياجاته، ووضع الخطط اللازمة لتطوير المراجعة والتدقيق الشرعي في البنك وتطوير وتوثيق أعمال الهيئة بصورة أكثر مهنية.
  • واستحدثت الهيئة لجنة تنفيذية لها تتكون من اثنين من أعضائها أحدهما رئيس الهيئة لمناقشة المواضيع المطلوبة بصورة عاجلة على أن تعرض نتائج أعمالها على الهيئة لإقرارها أو تعديلها.

المرحلة الرابعة: مرحلة التطوير والتوثيق، وبدأت منذ 2005 إلى الوقت الحالي.

  • بدأت هذه المرحلة بتعيين موظَّفيْن اثنين للقسم، ليرتفع عدد موظفي القسم إلى أربعة.
  • خلال هذه المرحلة توسع عمل القسم، وبدء التدقيق الشرعي ينحىً منحىً مهنياً من خلال التدقيق على كافة منتجات البنك وإعداد التقارير اللازمة وخطط العمل، ومن خلال جمع وفهرسة وتحديث العقود والقرارات، فصار قسماً متكاملاً ومستقلاً باسم (التدقيق الشرعي الداخلي).
  • أما ما يخص هيئة الرقابة الشرعية فقد تم استحداث منصب العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية لمناقشة المواضيع المستعجلة في حالة عدم إمكانية انعقاد اللجنة التنفيذية لهيئة الرقابة الشرعية على أن تعرض نتائج عمله على اللجنة التنفيذية أو هيئة الرقابة الشرعية أيهما أقرب انعقاداً وذلك بدء من عام 2007.
  • كما أضيف في نفس العام عضو خامس للهيئة.
  • وفي 2012 تم إصدار لائحة داخلية جديدة لهيئة الرقابة الشرعية.
الرجوع للأعلى